محامٍ: المطالبة بمأمورية ثالثة «تهتف بحياة الأفراد وموت الدولة

قال المحامي معمر ولد محمد سالم إن المشكلة البنيوية في البلاد تتمثل في أن المطالبة بخرق الدستور لا تستند، في رأيه، إلى أسباب موضوعية كإغراء الإنجاز، وإنما تأتي نتيجة لما حققه بعض الأفراد من مصالح ذاتية.

وأكد ولد محمد سالم، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: «من منح هؤلاء تفويضاً للتحدث باسم الموريتانيين؟».

وأشار المحامي إلى أن معادلة الذاتي والموضوعي أفرزت، بحسب تعبيره، «أفراداً أثرياء ودولة فقيرة»، مضيفاً أن هؤلاء لذلك «يهتفون بحياة الأفراد وموت الدولة».

وجاءت تدوينة ولد محمد سالم عقب تنظيم حزب الإنصاف الحاكم أنشطة في عدد من الولايات الداخلية، بحضور وزراء وكبار المسؤولين، طالب خلالها مشاركون بتعديل الدستور بما يسمح للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالترشح لمأمورية ثالثة، أو كتابة دستور جديد