مؤسسة المعارضة تحذر من المساس بالدستور وتدعو لاحترام تداول السلطة ومدد المأموريات

أكدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية أن احترام أحكام الدستور، خصوصاً تلك المتعلقة بتداول السلطة ومدد المأموريات، يمثل ضمانة أساسية لاستمرار الاستقرار السياسي وصيانة المكتسبات الديمقراطية.

وقالت المؤسسة، في بيان صادر عنها، إنها تابعت خلال الفترة الأخيرة ما صدر من مواقف وتصريحات عن بعض الأفراد والجهات، من بينهم مسؤولون رسميون يشغلون مناصب عليا في الدولة، تضمنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة دعوات إلى خرق بعض أحكام الدستور، ولا سيما المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية والقيود المنصوص عليها بشأنها.

وأضافت مؤسسة المعارضة، وهي هيئة قانونية تضم الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان، أنها تضطلع بمسؤوليتها الدستورية والسياسية في حماية التعددية الديمقراطية والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات.

وذكّرت بأن استقرار الحياة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات يقتضيان التعامل مع النصوص الدستورية بروح من المسؤولية، بعيداً عن التأويلات التي قد تثير الالتباس أو تفتح المجال أمام قراءات متباينة لأحكامها.

وشددت المؤسسة على أن التداول السلمي على السلطة يعد أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي، وأن احترام المدد والحدود التي يحددها الدستور يمثل ضمانة لاستقرار الدولة واستمرار الثقة في مؤسساتها.

وأكدت أن الاختلاف السياسي، مهما اتسع، ينبغي أن يظل في إطار احترام الدستور والمؤسسات، مشيرة إلى أن صيانة القواعد الدستورية ليست مسؤولية طرف سياسي بعينه، وإنما مسؤولية وطنية مشتركة، وضمانة لحق الأجيال القادمة في دولة تحكمها القواعد والمؤسسات.

ودعت مؤسسة المعارضة مختلف مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، ولا سيما شاغلي المناصب العليا في الدولة، إلى الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتهم، بما يحفظ هيبة المؤسسات ويصون القواعد الدستورية.

وتعهدت المؤسسة بمواصلة الاضطلاع بدورها في مراقبة احترام الدستور، والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، والتنبيه إلى كل ما من شأنه المساس باستقرار المؤسسات، مع التزامها الدائم بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية