اتحاد قوى التغيير يصعّد: تحقيق مستقل في اختلالات تقرير المفتشية ومحاسبة المتورطين

طالب حزب اتحاد قوى التغيير بفتح تحقيق شامل ومستقل في الاختلالات التي كشف عنها تقرير المفتشية العامة للدولة، مع توسيع نطاق التفتيش ليشمل القطاعات العمومية التي لم يتناولها التقرير.

وقال الحزب، في بيان، إن التقرير كشف، وفق تعبيره، عن معطيات وتجاوزات تعكس «عمق أزمة الحكامة وسوء التسيير»، داعيًا إلى نشر المعطيات والوثائق المتعلقة بهذه الاختلالات، والكشف عن حجم الأموال محل التجاوزات، مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح.

وطالب الحزب بإحالة الملفات التي تتضمن شبهات اختلاس أو تبديد للمال العام إلى القضاء «دون انتقائية أو حصانة سياسية»، واعتماد معيار موحد للمساءلة لا يستثني أي شخص بسبب منصبه أو نفوذه.

وانتقد الحزب تأخر صدور التقرير، واقتصار عمليات الرقابة، بحسب البيان، على 328 مليار أوقية قديمة من أصل أكثر من 2500 مليار أوقية، معتبرًا أن هذا الفارق يستوجب توضيح أسبابه وتوسيع نطاق الرقابة.

كما انتقد عدم تحديد التقرير للمؤسسات والمسؤولين المباشرين عن الاختلالات في عدد من الحالات، مؤكدًا أن مكافحة الفساد لا تُقاس بعدد التقارير والتصريحات، وإنما بما يترتب عليها من تحديد للمسؤوليات، ومتابعات قضائية عند الاقتضاء، واسترجاع للمام العام