البرلمان السنغالي يصادق على تعديل دستوري يوسع نطاق التصريح بالممتلكات ليشمل رئيس الوزراء ورئيس البرلمان

صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان) في سينغال، اليوم الإثنين، بأغلبية 133 صوتاً مقابل صوتين معارضين، على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 37 من الدستور.

وكان النص الدستوري سابقاً يفرض على رئيس الجمهورية وحده تقديم "إقرار مكتوب بالممتلكات عند تسلم مهامه" حصرياً لدى المجلس الدستوري، الذي يتولى لاحقا نشره علناً.

ويُلزم التعديل الجديد الرئيس بتقديم "إقرار ثانٍ" بممتلكاته عند انتهاء ولايته، كما يوسع نطاق الالتزام ليشمل أيضاً الوزير الأول (رئيس الوزراء) ورئيس الجمعية الوطنية، وذلك بناءً على تعديل قدمه وزير العدل، موسى صار، خلال اجتماعات اللجان البرلمانية.

ويأتي هذا التعديل وسط ترحيب من نواب حزب "الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة" (باستيف) الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية، حيث يرون فيه خطوة أساسية لترسيخ "متطلبات الديمقراطية والشفافية في إدارة المال العام".

وفي المقابل، أبدى بعض نواب المعارضة رفضهم للمراجعة، منددين بما وصفوه بـ"ظروف غير نظامية" أحاطت بإقرار مشروع القانون، ومعتبرين أنه يهدف إلى "تصفية حسابات سياسية".

ولكي يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ ويصبح سارياً، يشترط اعتماده رسمياً من قبل رئيس الجمهورية. وتأتي هذه المصادقة في ظل حالة من التوتر السياسي القائم بين رئيس الجمهورية، بصيرو ديوماي فاي، ورئيس البرلمان الحالي (الوزير الأول السابق)، عثمان سونكو.