سونكو يفتح ملف «الصناديق الخاصة» ويكشف أين ذهبت 1.17 مليار فرنك إفريقي

قال رئيس البرلمان السنغالي عثمان سونكو إنه لم يأخذ «يوماً فرنكا واحداً» من الصناديق الخاصة خلال فترة توليه منصب الوزير الأول، من 2 أبريل 2024 وحتى إقالته في 22 مايو 2026 من طرف الرئيس بصيرو ديوماي فاي، وذلك رداً على اتهامات وجهها إليه بعض خصومه مؤخراً بصرف أموال من هذه الصناديق لأغراض شخصية.

وأضاف سونكو، خلال لقاء خاص مساء الأحد مع عدد من الصحفيين السنغاليين، أنه طلب من المدير المسؤول عن إدارة الصناديق الخاصة عدم منحه «أي فرنك إطلاقاً» من أموالها، وكذلك عدم تسليم الأموال نقداً للمتقدمين بطلبات.

وأوضح أن «المساعدات الاجتماعية كان يتم التكفل بها مباشرة لدى الجهات المعنية»، بينما كانت الوصفات الطبية تُشترى مباشرة من الصيدليات، كما كانت فواتير المستشفيات تُدفع مباشرة للمؤسسات الاستشفائية.

وبخصوص مبلغ 1.17 مليار فرنك إفريقي الذي أثار جدلاً واسعاً في السنغال حول طريقة تسييره، قال سونكو إن 940.560 مليون فرنك إفريقي منه خُصصت لاقتناء 27 سيارة، مؤكداً أنه سعى إلى الحصول عليها بنصف السعر لصالح الدولة، وأنه سلّم السيارات بعد مغادرته منصبه.

وأضاف أن 100 مليون فرنك إفريقي خُصصت للنفقات المتعلقة بإحياء ذكرى مجزرة تياروي، فيما أنفق 87 مليون فرنك لإدارة الفيضانات، و44 مليون فرنك لإعادة تهيئة وتأهيل المبنى الإداري.

وأعلن سونكو خلال المقابلة أنه سيتم تقديم مقترح نص قانوني إلى مكتب الجمعية الوطنية لتنظيم الصناديق الخاصة، داعياً رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى إلى القبول المشترك بتدقيق أموال هذه الصناديق.

وعلى إثر ذلك، قرر الوزير الأول الحالي أحمدو الأمين محمد لو التوجه إلى المجلس الدستوري للبت في مدى أحقية البرلمان في تنظيم الصناديق الخاصة.

وتثير الصناديق الخاصة أو السيادية جدلاً متواصلاً في السنغال، كما ساهمت في تصاعد الخلاف بين رئيس الجمهورية والوزير الأول السابق، وانتهى الأمر بإقالة عثمان سونكو من منصبه في مايو الماضي