تقرير المفتشية العامة للدولة يكشف اختلالات مالية بأكثر من 23 مليار أوقية قديمة

نشرت المفتشية العامة للدولة فجر اليوم السبت تقريرها السنوي، الذي يستعرض حصيلة مهامها خلال عامي 2024 و2025، دون أن تعلن عن تسليمه رسميا إلى الرئيس محمد ولد الغزواني.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 9 (جديدة) من المرسوم رقم 001–2025 الصادر بتاريخ 2 يناير 2025، المعدل لبعض ترتيبات المرسوم رقم 018–2022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022، والمتعلق بتنظيم وسير عمل المفتشية العامة للدولة، على أن «تعد المفتشية العامة للدولة تقريرا سنويا بنتائج عملها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنا للرأي العام».

واستعرض التقرير تفاصيل 28 مهمة أنجزتها المفتشية العامة للدولة خلال العامين، منها 11 مهمة في 2024 و17 مهمة في 2025، وذلك من أصل 39 مهمة شرعت فيها المفتشية، بينها 7 مهام لم تستكمل، و4 مهام تم تعليقها.

وأوضح التقرير أن إجمالي الأثر المالي للاختلالات المسجلة بلغ 23,752,391,890 أوقية قديمة، أي ما يمثل 7% من إجمالي المبالغ التي خضعت للتدقيق، والتي بلغت 328,619,846,070 أوقية قديمة.

وأشار التقرير إلى أن مجالات التسيير كانت الأكثر عرضة للمخاطر، إذ استحوذت على 87% من الأثر المالي للاختلالات، وجاءت الصفقات العمومية في صدارة هذه المجالات بنسبة 60%، وبأثر مالي بلغ 4,192,019,550 أوقية قديمة.

وحلّ مجال «تحصيل الإيرادات والمستحقات» في المرتبة الثانية بنسبة 13%، وبأثر مالي بلغ 3,166,937,940 أوقية قديمة.

وجاء مجال «الالتزامات الضريبية» ثالثا بنسبة 8%، وبمبلغ بلغ 1,978,102,180 أوقية قديمة، فيما حلّ مجال «الحكامة والرقابة الداخلية» في المرتبة الرابعة بنسبة 6%، وبأثر مالي قدره 1,443,411,090 أوقية قديمة