نور الدين ولد محمدو ينتقد تقرير المفتشية: «أقرب إلى العبث من محاربة الفساد

قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، الدكتور نور الدين ولد محمدو، إن ما ورد في التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة اليوم أقرب إلى العبث منه إلى محاربة الفساد وتتبع المفسدين والحفاظ على مقدرات شعب فقير.

وقال ولد محمدو، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، إن التقرير تضمن 28 مهمة تفتيش مكتملة فقط خلال سنتين ماليتين (2024 و2025)، شملت أقل من ربع ميزانية سنة واحدة.

وأضاف أن الاختلالات لم تُسجل سوى في 7% من المبالغ الخاضعة للتفتيش، أي ما يعادل نحو 1.75% من إجمالي الميزانية السنوية، ونحو 0.8% من ميزانية السنتين، من أموال الشعب الموريتاني.

وكانت المفتشية العامة للدولة قد نشرت اليوم تقريرها السنوي لعامي 2024 و2025، متضمناً تفاصيل 28 مهمة تفتيش اكتملت خلال السنتين، منها 11 مهمة في 2024 و17 في 2025، وذلك من أصل 39 مهمة شرعت فيها المفتشية؛ لم تكتمل 7 منها، فيما عُلقت 4 مهام.

وحجبت المفتشية في تقريرها أسماء المؤسسات التي خضعت للتفتيش، وكذلك أسماء المسؤولين الذين أُقيلوا على خلفية هذه العمليات، أو الذين أعادوا الأموال بعد اعترافهم بوجود اختلالات مالية مرتبطة بهم.

وأكد التقرير أن إجمالي الأثر المالي للاختلالات المسجلة بلغ 23,752,391,890 أوقية قديمة، أي ما يمثل 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق، والتي بلغت 328,619,846,070 أوقية قديمة.

وكانت مجالات التسيير الأكثر عرضة للمخاطر، إذ استحوذت على 87% من الأثر المالي، تصدرتها الصفقات العمومية بنسبة 60%، وبأثر مالي بلغ 4,192,019,550 أوقية قديمة.

وجاء في المرتبة الثانية مجال تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة 13%، وبأثر مالي بلغ 3,166,937,940 أوقية قديمة، فيما حل مجال «الالتزامات الضريبية» ثالثاً بنسبة 8%، وبمبلغ 1,978,102,180 أوقية قديمة.

وحل مجال «الحكامة والرقابة الداخلية» في المرتبة الرابعة بنسبة 6%، وبأثر مالي بلغ 1,443,411,090 أوقية قديمة