وزارة المعادن تشدد الخناق على الشركات الأجنبية وتفرض أولوية الموريتانيين في التعدين

ألزمت وزارة المعادن والصناعة الشركات العاملة في مجال التعدين، في حال تكافؤ شروط الجودة والأسعار، بإعطاء الأولوية لتوظيف العمال الموريتانيين والتعاقد مع المقاولين والموردين الوطنيين.

وأوضحت الوزارة، في تعميم صادر عنها، أنه لا يجوز اللجوء إلى الشركات الأجنبية إلا بصفة استثنائية، وذلك عندما يثبت بشكل موثق عدم وجود شركة وطنية قادرة على تلبية المتطلبات المطلوبة من حيث الجودة والتكلفة.

وأكدت الوزارة ضرورة إعداد تقرير مفصل ومعلل وموثق قبل اللجوء إلى أي شركة أجنبية، على أن يستند التقرير إلى تقييم دقيق ومحايد وقابل للتحقق، يثبت عدم توفر عرض وطني يستجيب لمتطلبات السوق المعنية.

وأشارت إلى أن التقرير يجب أن يُحال، مرفقًا بالوثائق والمستندات الثبوتية ذات الصلة، إلى مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين بالمديرية العامة للمعادن، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بتقييم مدى قبول الطلب.

وشددت الوزارة على حظر إبرام أي عقد أو الشروع في تنفيذ أي إجراء استثنائي للجوء إلى شركة أجنبية، قبل الحصول على موافقة صريحة ورسمية من القطاع.

ودعت الوزارة المشغلين المعنيين إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام الصارم بأحكام التعميم وتنفيذه فعليًا ضمن إجراءات الشراء والمناولة والتوظيف المعتمدة لديهم.

وأكدت الوزارة أن التعميم دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه