رئيس اتحادية مصانع الذهب: آلية جديدة لكسر الاحتكار وجذب الذهب المتداول خارج القنوات الرسمية

قال رئيس الاتحادية الوطنية لمصانع الذهب في موريتانيا، سيدي محمد كاعم، إن الآلية الانتقالية الجديدة لتنظيم وتسويق الذهب من شأنها أن تساهم في كسر الاحتكار واستقطاب الكميات التي كانت تتداول خارج القنوات الرسمية.

وأوضح ولد كاعم، في مقابلة مع قناة TTV، أن نجاح الآلية الجديدة لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الرسوم والجباية المحصلة، وإنما بمدى قدرتها على جذب الإنتاج الوطني إلى المسار الرسمي، وتعزيز الشفافية في عمليات تداول الذهب وتسويقه.

وأشار إلى وجود فجوة بين حجم إنتاج الذهب المقدر والكميات المصدرة رسميًا، معتبرًا أن دراسة هذه الفجوة تتطلب الاعتماد على بيانات موثوقة، ومحذرًا من إطلاق اتهامات عامة بتهريب الذهب دون الاستناد إلى معطيات تثبت ذلك.

وقال ولد كاعم إن إنتاج مصانع الذهب خلال العام الماضي بلغ نحو طنين، فيما لا تتوفر، بحسب قوله، دراسات دقيقة تحدد الحجم الفعلي لإنتاج التعدين التقليدي.

وأضاف أن الآلية الجديدة تتيح للموريتانيين الراغبين في ممارسة نشاط تجميع الذهب الحصول على تراخيص والعمل بشكل رسمي، وهو ما يرى أنه سيسهم في الحد من الاحتكار واستقطاب جزء من الذهب الذي يتم تداوله عبر قنوات أخرى.

وبخصوص الرسم البالغ 3% على صادرات الذهب، أكد ولد كاعم حق الدولة في تحصيل نصيبها من الموارد، لكنه حذر في الوقت ذاته من احتمال تأثير هذه الرسوم على تنافسية الفاعلين المحليين، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الآلية الجديدة في سبتمبر المقبل، فيما اعتبر ولد كاعم أن نتائج التطبيق الفعلي ستكون المعيار الأساسي لتقييم مدى نجاحها، وتحديد الحاجة إلى مراجعة أدواتها التنفيذية.