ترقب شعبي ورسمي: المفتشية العامة للدولة تؤجل نشر تقريرها السنوي لـ 2024-2025

أعلنت المفتشية العامة للدولة عن قرب نشر تقريرها السنوي للأنشطة عن سنتي 2024-2025، مكتفية بوضع عبارة "سيتم النشر قريبا" على واجهة التقرير في موقعها الإلكتروني، دون تحديد موعد دقيق لذلك. أبرز ما سيضمنه التقرير: * خرائط مخاطر الفساد: الكشف عن الخرائط المنجزة في هذا المجال. تقديم مقترحات تفصيلية لتفادي مخاطر الفساد مستقبلاً. وتحديد الجهات الخاضعة للرقابة والقطاعات الفرعية التي شملها التقرير.

و ذكرت المفتشية في أواسط أبريل الماضي أنها تعتمد مساراً دقيقاً يرتكز على تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة. * التأخير الزمني: اعتبرت المفتشية حينها أن شهر أبريل 2026 يُعد توقيتاً طبيعياً لإنجاز تقرير بهذا الحجم والتعقيد، نافية تجاوز المهل القانونية، إلا أن موعد النشر امتد حتى اليوم دون صدور التقرير فعلياً.

السند القانوني: يأتي إعداد هذا التقرير استجابة للمرسوم رقم 001-2025 الصادر في يناير 2025، وتحديداً الفقرة الرابعة من المادة 9، التي تُلزم المفتشية بإعداد تقرير سنوي بنتيجة أعمالها، ورفعه إلى رئيس الجمهورية، ثم نشره للرأي العام.