وزارة البيئة تطلق الميثاق الوطني للتسيير البيئي لترشيد الموارد في الإدارة العمومية

عقدت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماعاً رفيع المستوى استهدف تفعيل الميثاق الوطني للالتزام بالتسيير البيئي في الإدارة العمومية، وذلك ضمن مساعي ترسيخ السلوكيات البيئية ورفع كفاءة استخدام الموارد داخل المؤسسات الحكومية. رؤية وطنية وتوجيهات عليا

أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن اللقاء يُعد محطة محورية لتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى صيانة البيئة، ترشيد الاستهلاك، وتطوير أداء الإدارة، بالتنسيق التام مع الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي.

وأشارت الوزيرة إلى التحديات البيئية الجسيمة التي تواجهها البلاد، لاسيما: * هشاشة النظم البيئية. * اتساع التصحر ليطال أكثر من 80% من مساحة موريتانيا. * الضغط المتزايد على الموارد المائية المحدودة.

وشددت على ضرورة أن تُقدم الدولة نموذجاً حياً في تبني ممارسات واعية بيئياً لحماية الموارد الطبيعية، موضحة أن الميثاق يقوم على مرتكزين أساسيين: الوازع الديني والأخلاقي، والإطار القانوني والالتزامات الدولية. أدوات وآليات عملية للتفعيل

يتضمن الميثاق حزمة متكاملة من 7 أدوات إجرائية وُضعت لمساعدة الأمناء العامين في تطبيقه وزارياً، أبرزها: * آلية التقييم الذاتي: لقياس الأداء البيئي للإدارة.

* مخطط العمل السنوي: المرتكز على ترشيد الطاقة، المياه، والورق، وتطوير تسيير النفايات المكتبية. * دليل المشتريات الخضراء: لإدراج المعايير البيئية ضمن الصفقات العمومية. * نماذج الالتزام الفردي: لتعزيز روح المسؤولية البيئية لدى الموظفين.

تحفيز وتنافس حكومي كشفت الوزيرة عن إطلاق نظام تحفيزي لتشجيع التنافس الإيجابي بين الوزارات عبر: * وسام الإدارة الصديقة للبيئة (بدرجاته: الذهبية، الفضية، والبرونزية).

* الجائزة الكبرى للإدارة المسؤولة بيئياً للقطاعات الأبرز تميزاً. واختتم الاجتماع -بحضور الأمناء العامين للقطاعات الوزارية وعدد من المسؤولين والأطر- بمتابعة عرض قدمه خبير وطني حول الآليات الكفيلة بخلق إدارة عمومية صديقة للبيئة تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.