ترمب يصعّد معركة التصويت عبر البريد.. وإدارته تستنجد بالمحكمة العليا

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من المحكمة العليا التدخل للسماح بتنفيذ أجزاء من أمر تنفيذي يفرض قيودًا على التصويت عبر البريد، وذلك عقب قرار قضائي فيدرالي منع تطبيق إجراءات مرتبطة بالأمر على مستوى البلاد.

وقدمت وزارة العدل طلبها إلى المحكمة العليا بعد قرار أصدرته القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني في بوسطن، منعت بموجبه خدمة البريد الأمريكية من تنفيذ توجيهات تتعلق بالتعامل مع بطاقات الاقتراع البريدية خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وكانت تالواني قد أوقفت في يونيو أجزاءً أساسية من الأمر التنفيذي في 23 ولاية تقودها حكومات ديمقراطية، إضافة إلى واشنطن العاصمة، قبل أن تصدر قرارًا جديدًا وسّع نطاق المنع المتعلق بخدمة البريد ليشمل البلاد بأكملها.

ورأت القاضية أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية تنظيم الانتخابات، باعتبار أن الدستور يمنح الولايات جانبًا أساسيًا من هذه المسؤولية.

في المقابل، تدفع إدارة ترمب بأن الطعون القضائية سابقة لأوانها، مشيرة إلى أن الوكالات الفيدرالية لم تتخذ حتى الآن إجراءات ملموسة تسببت في الأضرار التي يتحدث عنها المدعون.

ويأتي هذا النزاع قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، والتي ستحدد موازين السيطرة على الكونغرس