افتتاح دورة برلمانية استثنائية في السنغال برئاسة عثمان سونكو

افتتح رئيس البرلمان السنغالي، عثمان سونكو، صباح اليوم الاثنين، دورة برلمانية استثنائية تمتد لـ 15 يوماً، يتضمن جدول أعمالها تشكيل لجان تحقيق برلمانية ودراسة عدد من مشاريع القوانين.

أبرز محاور كلمة الافتتاح * إجراءات لجان التحقيق: أوضح سونكو أن تأسيس لجنة تحقيق برلمانية يشترط تقديم طلب في صيغة مقترح قرار يُصادق عليه في جلسة علنية قبل الشروع في العمل الميداني. * مدة العمل: أشار إلى أن هذه اللجان مؤقتة وتنتهي مهامها بتقديم تقريرها لمكتب الجمعية الوطنية في أقصى طار زمني يبلغ 6 أشهر من تاريخ التأسيس.

ملفات وقضايا التحقيق البرلماني يسعى البرلمان للتحقيق في عدة ملفات رئيسية تشمل: * المخططات العمرانية وعمليات تفويت عقارات الدولة للأفراد.

* صفقات "مقايضات العائد الإجمالي" لاقتراض 650 مليون يورو خلال عام 2025. * ملابسات إبرام وتنفيد صفقات برنامج "طالب حاسوب" التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. * قضايا متعلقة بالإيرادات، الإعفاءات الضريبية، وشروط منح وتجديد رخص الصيد البحري. مشاريع القوانين المعروضة للنقاش

تتضمن أجندة الدورة الاستثنائية مناقشة عدة مشاريع ومقترحات قوانين، أبرزها: * قوانين تخص قطاع العمل والضمان الاجتماعي. * قوانين تتعلق بالبنى التحتية المعلوماتية والأمن الرقمي. * مقترح لتعديل المادة 37 من الدستور.

* مقترح قانون يخص النظام القانوني للاعتمادات الخاصة. الإطار القانوني للدورة استعرض سونكو الجانب القانوني المنظم لعقد هذه الدورة رداً على الأصوات المشكعة فيها؛ مستنداً إلى المادة 7 من القانون التنظيمي للنظام الداخلي للجمعية الوطنية، والتي تتيح انعقاد البرلمان في دورة استثنائية بناءً على:

* قرار صادر عن مكتب الجمعية. * طلب كتابي يتقدم به أكثر من نصف النواب لرئيس الجمعية. * قرار من رئيس الجمهورية منفرداً أو بناءً على اقتراح من الوزير الأول. السياق السياسي

تأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد يعكس تعمق القطيعة بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، والتي تجلت مؤخراً في تلويح عثمان سونكو بإمكانية سحب الثقة من الحكومة، إلى جانب تأسيس الرئيس بصيرو ديوماي فاي حزباً سياسياً جديداً يتولى رئاسته الشرفية.