الحكومة الغانية تعتمد تعديلات دستورية تشمل إخضاع راتب الرئيس للضرائب وتعديل سن الترشح

وافقت الحكومة الغانية على توصية من لجنة مراجعة الدستور تقضي بإنهاء الإعفاء الضريبي الذي يتمتع به رئيس الجمهورية بحكم المنصب، ما يعني أن راتبه ومخصصاته ستخضع للضرائب، إضافة إلى الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع والخدمات.

وفي المقابل، رفضت الحكومة توصية بفرض ضرائب على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للرئيس، مؤكدة أن الالتزامات الضريبية الخاصة به ستُنظَّم وفق القوانين الضريبية المعمول بها في البلاد.

كما وافقت الحكومة على تعديل دستوري يقضي بتمديد مدة ولاية الرئيس وأعضاء البرلمان من أربع إلى خمس سنوات، موضحة أن التعديل – في حال إقراره نهائياً – لن يُطبَّق على الولاية الحالية.

وبرّر وزير العدل الغاني دومينيك أيين هذا التعديل خلال مؤتمر صحفي الخميس، بأن الأشهر الأولى من الولاية تُهدر في عملية الانتقال، بينما يُستنزف العام الأخير في التحضيرات الانتخابية، مما يقلّص الوقت الفعلي للحكم. وأضاف أن تمديد الولاية إلى خمس سنوات "يستند إلى اعتبارات عملية" ويوفّر فترة أكثر واقعية لصياغة السياسات وتنفيذها وتقييم نتائجها.

وأعلنت الحكومة أيضاً موافقتها على توصية بخفض الحد الأدنى لسن الترشح لمنصب الرئيس إلى 35 عاماً بدلاً من 30 عاماً التي اقترحتها اللجنة، إضافة إلى مقترح يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، على أن تحدد لجنة الانتخابات الموعد الدقيق.

يُذكر أن لجنة مراجعة الدستور الغانية قد قدمت تقريرها الأولي إلى رئيس البلاد في ديسمبر 2025، ثم سلّمته بصيغته الكاملة في فبراير 2026، متضمناً أكثر من 147 توصية لتعديل الدستور وقرابة 59 مادة جديدة مقترحة.