لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية تناقش مشاريع قوانين تتعلق بتمويل كهربة الريف وشبكات الأمان الاجتماعي

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعاً مساء يوم الاثنين، برئاسة رئيس اللجنة النائب العيد محمدن امبارك، تم خلاله استعراض ومناقشة مشاريع القوانين الآتية:

* مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية إطارية للتمويل بصيغة "البيع لأجل"، الموقعة في 19 يونيو 2026 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، بهدف تمويل مشروع كهربة المناطق الريفية والمعزولة في البلاد.

* مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقية إطارية للتمويل بصيغة "البيع لأجل"، جرى توقيعها بتاريخ 19 يونيو 2026 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية (بصفته مديراً لصندوق البنك للتمويل الميسر)، ومخصصة أيضاً لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية والمناطق المعزولة.

* مشروع قانون يتيح المصادقة على اتفاق القرض الموقع في فيينا بتاريخ 23 يونيو 2026 بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى تمويل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية. وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالةً، كوديورو موسى انكنور، استعرض فيه الغايات والأهداف الرئيسية من مشاريع القوانين سالفة الذكر.