الجمعية الوطنية تقر مشروع قانون لتعديل أحكام النظام الأساسي للجمارك

عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الجمعة جلسة علنية برئاسة نائب رئيس الجمعية، السيد الحسن الشيخ باها، أُقِرَّ خلالها مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتصحيح بعض بنود القانون رقم 2025-013 الصادر في 19 مايو 2025 والمتعلق بالنظام الأساسي للجمارك. خلال استعراضه للمشروع أمام النواب، بيّن وزير المالية، السيد كوديورو موسى انكنور، أن التعديل يهدف إلى مواءمة نظام إنهاء الخدمة لكبار ضباط الجمارك مع نظيره المطبق على قيادات القوات المسلحة وقوات الأمن؛ وذلك تقديرًا لخصوصية مهام هذا السلك الحيوي وضماناً للاستفادة القصوى من خبرات وكفاءات أفراده. وأشار الوزير إلى أن التعديل يتضمن رفع سن التقاعد لرتبة "المفتش العام" إلى 66 عاماً، تماشياً مع السن المعتمد للرتب العليا في القوات المسلحة وقوات الأمن، مما يعزز اتساق الأنظمة الأساسية للأسلاك النظامية ويحقق العدالة بين كبار المسؤولين. كما أكد أن هذه المراجعة ستدعم تنظيم المسار المهني داخل قطاع الجمارك، وتوطد استقراره المؤسسي، وتوظف الخبرات القيادية لتحسين أداء القطاع ورفع كفاءته. من جانبهم، أشاد النواب بالمناقشات بدور الجمارك الأساسي في حماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على السيادة الاقتصادية، ومجابهة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدين ضرورة مواصلة دعم القطاع ورفع جاهزيته. وفي ختام المداخلات، طالب النواب بتوفير المزيد من الكوادر البشرية والإمكانيات اللوجستية، وتجهيز إدارة الجمارك بأحدث التقنيات لتمكينها من إنجاز مهامها بكفاءة ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتنامية.