وزارة الاقتصاد الموريتانية تبحث مع شركائها إعداد خطة العمل الأخيرة لاستراتيجية "النمو المتسارع" (2026 - 2030)

احتضنت وزارة الشؤون الاقتصادية، يوم الخميس، اجتماعاً رفيع المستوى ضم ممثلين عن منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين، للوقوف على تقدم أشغال الخطة العملياتية الثالثة والأخيرة لـ "الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك"، الممتدة ما بين 2026 و2030. وأوضحت الوزارة في بيان إعلامي أن اللقاء كان فرصة لتسليط الضوء على المراحل المنجزة من المسار التخطيطي، وفي مقدمتها إنهاء التشخيصات القطاعية والاقتصادية الكلية (الماكرو-اقتصادية)، وتفعيل لجان التنمية على المستوى القطاعي. كما شهدت الفترة الماضية إطلاق سلسلة مشاورات موسعة شملت القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني، وشتى الفاعلين المعنيين. وفي كلمته بالمناسبة، أوضح المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، شيخنا ولد الشيخ أحمد، أن صياغة الخطة الجديدة تعتمد نهجاً تشاركياً يرمي إلى مواءمة السياسات العامة للدولة مع التوجهات الاستراتيجية المحددة في برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني "طموحي للوطن". واستعرض ولد الشيخ أحمد أبرز المؤشرات الأولية للدراسات التحليلية، والتي أظهرت مكاسب ملموسة خلال تنفيذ خطة العمل الثانية، مشدداً على ضرورة الدفع بعجلة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، والاستثمار في رأس المال البشري، للوصول إلى نجاعة أكبر في الأداء المرفقي للحكومة. كما كشف عن أن الركائز الأساسية للخطة الثالثة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: * النمو المستدام. * تنمية رأس المال البشري. * ترسيخ مبادئ الحكامة. من جانبهم، ثمن ممثلو هيئات الأمم المتحدة والشركاء الماليون والفنيون النتائج المنجزة والنهج التشاركي المعتمد في التشاور، مؤكدين أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعميق التنسيق بين الأولويات القطاعية والإطار الاقتصادي الكلي للبلاد. كما نوه الشركاء بضرورة مراعاة ملفات الصمود، والدمج الاجتماعي، وخلق فرص عمل للشباب، فضلاً عن التنمية المحلية والإقليمية ضمن مضامين وثيقة الخطة المرتقبة. واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى تجديد الشركاء التزامهم بالوقوف إلى جانب الحكومة الموريتانية حتى النهاية لاستكمال هذه الخطة، مع الاتفاق على مواصلة اللقاءات الفنية لاستيعاب التوصيات والملاحظات المنبثقة عن ورشات العمل ومجموعات التركيز.