جولة تفقدية تكشف أزمة القطاع الصحي: ساسة موريتانيون يرصدون الشلل في المرافق الاستشفائية

نواكشوط — في إطار متابعة الأوضاع الخدمية والتنموية في البلاد، قام عدد من السياسيين والبرلمانيين الموريتانيين بجولات ميدانية تفقدية شملت عدة مستشفيات ومراكز صحية حكومية، وذلك للاطلاع عن قرب على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى شكاوى الكوادر الطبية والمراجعين.

كشفت الزيارات التفقدية عن واقع حرج تعيشه عدة مرافق صحية، حيث عاين الوفد السياسي نقصاً حاداً في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب تعطل العديد من أجهزة التشخيص الحيوية والأشعّة. وأكد السياسيون أثناء حديثهم مع القائمين على المستشفيات أن هذه الأعطال المتكررة وغياب الصيانة الدورية يفاقمان من معاناة المرضى، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى الفشل الكلوي.

شح التمويل.. جذر الأزمة ورأس الارتباك وأوضح المشاركون في الجولة أن أصل الارتباك الحاصل في القطاع الصحي يعود بالأساس إلى ضعف التمويل والميزانيات المخصصة لدعم البنية التحتية وتأمين المستلزمات الطبية وتطوير الكوادر. وأشاروا إلى أن عدم كفاية الموارد المباشرة الموجهة للقطاع أدى إلى: * تراجع جودة الرعاية الصحية: صعوبة حصول المواطن البسيط على خدمات استشفائية متكاملة.

الاكتظاظ الكبير في أجنحة الطوارئ ونقص الأسرة. * تفاقم المعاناة المالية للمواطنين: اضطرار الكثيرين للجوء إلى العيادات الخاصة أو شراء المستلزمات الطبية على نفقتهم الخاصة. مطالب بإصلاحات عاجلة وزيادة المخصصات وفي ختام الجولة، شدد السياسيون على ضرورة إحداث مراجعة شاملة لآليات تمويل المنظومة الصحية الوطنية، داعين الحكومة إلى تحسين إدارة الموارد وزيادة المخصصات المالية الموجهة للمستشفيات العمومية. وأكدوا أن الحق في الصحة والعلاج هو حق أساسي مكفول لكل مواطن، ولا يمكن التغاضي عن الاختلالات التي تمس حياة الناس اليومية